نماینده مجلس: وزارت نفت مانع ورود آب به 3 مخزن هورالعظیم شده است

قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در اهواز، با اشاره به مخالف وزارت نفت با هدایت سیلاب به مخازن 3،4 و 5 هور العظیم، اظهار کرد: وزارت نفت از شروع اکتشفات نفت و حفاری در هور العظیم، آن را به 5 مخزن تبدیل کرد که اینک مخازن یک و دو اندک آبی دارند اما مخازن 3، 4 و 5 خشک هستند.

وی با بیان اینکه کانون ریزگرد در غرب خوزستان نفس مردم را گرفت، گفت: در سال‌های گذشته هنگامی که مطالبه رهاسازی آب به سمت هور العظیم مطرح می‌شد، استدلال وزارت نفت برای عدم رهاسازی آب، کمبود ذخایر پشت سد کرخه بود.

شرح عکس: عکس قدیمی از تاسیسات نفتی در هورالعظیم - شرکت های نفتی برای تاسیسات نفتی، هور را خشک کرده اند

 

نماینده مردم دشت‌آزادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت معتقد بود این مساله به آنها ربطی ندارد و با پُر شدن مخازن مشکل ندارند و این وزارت نیرو است که باید آب را رها سازی کند.

ساعدی عنوان کرد: با وقوع سیل، مردم متضرر شدند و زیرساخت‌های شهرها و روستاها آسیب دید اما برای احیاء تالاب‌های هورالعظیم و شادگان نعمت بود که مقاومت نفتی‌ها مانع از دادن حق‌آبه هور شد.

وی با اشاره به سه، چهار بار بازدید خود از هور الظعیم بعد از وقوع سیلاب ، بیان کرد: مخزن و یک و دو آبگیری شده است اما سر‌ریز مخزن شماره 3 که باید به مخزن شماره4 و از سرریز مخزن شماره 4 که باید به مخزن شماره 5 بریزد که تالاب را احیا کند اما نفتی با تغییر تراز لوله‌های زیر گذر که محل عبور آب هستند مانع پر شدن مخازن 4 و 5 شدند.

ساعدی افزود: تراز لوله‌های مخزن شماره 3 را به نحوی تغییر دادند که چنانچه آب با ارتفاع دو متر وارد شود نمی‌تواند وارد مخزن شماره 4 شود و چنانچه با ارتفاع 3 متر وارد مخزن شماره 4 شود قادر به وارد شدن به مخزن شماره 5 نباشد.

وی با اشاره به ورود سیل به شهر رفیع، عنوان کرد: زمانی که حکم دادستانی شهرستان هویزه در رابطه با دادن حق‌آبه هور العظیم صادر شد، نفتی‌ها 6 روز مهلت خواستند تا تاسیسات خود را جمع کنند.

ساعدی افزود: پس اتمام مهلت 6 روزه، نفتی‌ها دریچه‌های دایک مرزی را به سمت بخش عراقی باز کرده و با این ترفند تمام آب به سمت بخش عراقی هور هدایت شد.

وی گفت: نماینده نفت برای این اقدام خود را به عنوان نماینده دادستان به مرزبانی معرفی کرده بود که دادستان پس از اطلاع از این قضیه حکم بازداشت او را صادر کرد که سپس با دخالت استاندار آزاد شد.

نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس با بیان اینکه از قسمت‌های حساس هور، آب را به سمت بخش عراقی هور باز کردند، عنوان کرد: با این رویه تمام آب هور به سمت عراق در حال تخلیه است؛ قطعاً چند روز دیگر که باران و سیلاب تمام می‌شود و وضعیت هور همانند گذشته خواهد شد.

ساعدی در رابطه با نامه‌ خود به دادستان کشور در رابطه با تامین حق‌آبه هور العظیم اشاره کرد و گفت: اگر جواب قانع کننده‌ای از دادستانی کل کشور دریافت نکردیم مجبوریم به مقام معظم رهبری پناه می‌بریم.

 

منبع: عصر ایران

یک‌سالگی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی/ کام تلخ مسئولان از سیاست ارزی

اگرچه از ابتدا قرار بود این سیاست به جهت کنترل بازار و نرخ ارز آزاد اتخاذ شود اما در طول سال نشان داد که نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه اقتصاد کشور را با معضلات جدید دیگری از جمله رانت گسترده دست به گریبان کرد.

از طرفی دیگر تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نیز منجر به بروز همین اتفاق شد، به طوریکه دولت ارز 4200تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده که این در واقع به معنی سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

این هشداری بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا داده بودند اما متاسفانه دولت ترجیح داد بعد از آزمون یکساله به خطاهای این سیاست پی ببرد و همین شد که در روزهای پایانی سال گذشته برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رییسبانک مرکزی و خود معاون اول رییس حجمهور بر ناکارآمدی و انحراف سیاست ارز 4200تومانی از اهداف اولیه‌اش مهر تایید زدند.

در این راستا انتظار می‌رفت دولت در خصوص ارز 4200تومانی در سال 98 به شیوه بهتری عمل کند اما بر اساس آخرین اخبار، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.

به گفته نوبخت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد، اما اگر قرار باشد ااین ارز به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد.

در نهایت با گذشت یک سال از این سیاست، به طور حتم دولت به تجربه کاملی در این خصوص رسیده بنابراین انتظار نمی‌رود تا با ادامه این روند به شکل فعلی بیش از پیش مانع از هدر رفتن منابع کشور شود.

منبع: اقتصاد انلاین

گرانی گوجه و پیاز و صادرات

مجوز دولت برای صادرات قانونی گوجه و پیاز باعث شده قیمت این دو محصول بشدت افزایش پیدا کند. 

 

اما چرا صادرات محصولات کشاورزی باعث گران شدن محصولات کشاورزی می شود؟ چون ارزش پول ملی کشور به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است در حالی که ارزش پول کشورهای عربی همسایه هیچ تغییری نکرده است و مقصد این صادرات ها کشورهای عربی بخصوص عراق است و همین عامل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی برای دلالان بشدت جذاب شود. از طرفی دلالان این محصولات کشاورزی در داخل خود کشور ازین فرصت سوء استفاده می کنند و قیمت محصولات کشاورزی را به قیمتی بالاتر از قیمتی که به خارج صادر می کنند، به مردم کشورمون می فروشند. 

 

با همه این اوصاف راهکار چیست؟ از طرفی کشاورزان استان هایی که این دومحصول را می کارند، چون دلالان به قیمت خیلی ارزان از انها می خرند، متقاضی صادرات محصولاتشان هستند و نمایندگانشان در این خصوص با دولت رایزنی می کنند تا مجوز صادرات را بگیرند، از طرفی 70میلیون نفر ایرانی که توان مالیشان متوسط  تا زیر خط فقر هست ازین صادرات متضرر می شوند.

 

راهکار اینست که از طرفی صادارت ممنوع شود و از طرفی برای جلوگیری از خسارت کشاورزان یک قیمت متعارف برای فروش محصولاتشان در نظر گرفته شود.

هرچند راهکار اساسی برچیدن بساط واسطه گری بین کشاورز و مصرف کننده است تا قیمت محصول در زمین کشاورزی و در بازار تفاوت زیادی نداشته باشد و  به قیمت ارزانتر به دست مصرف کننده برسد و سود بیشتری عاید کشاورز شود.

 

نویسنده: مجتبی چکی