رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیات دولت ارجاع می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست و تصمیم هیات دولت در این خصوص لازم الاجرا و قانونی است.
نکته قابل تامل در همین جمله اقای انصاری اینست که فرمودند: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست. چرا؟ اگر تصمیم گیری بعهده مجلس گذاشته شود، دولت را مکلف می کرد که حداقل 10 تا 15 درصد حقوق تمامی اقشار را با توجه به تورم پیش امده افزایش بدهد و همین افزایش حقوق باعث می شود که افزایش حقوق در سال 98 باتوجه به بالا رفتن پایه حقوق، به میزان بیشتری باشد.
بنابراین دولت تصمیم گرفت با بسته تحقیرامیز 600 هزار تومانی در سه نوبت (هرنوبت 200 هزار تومان) که موعد نوبت اخرش دی یا بهمن است و گرفتن وقت از مجلس تا سه ماه اینده، نمایندگان مجلس را اقناع کند که دولت به حقوق کارمندان و کارگران سروسامانی بخشیده و عملا موضوع افزایش مجدد حقوق این اقشار در سال 97 را از دستور مجلس خارج کند که تا اینجا هم موفق بوده است.
