برنامه های رفاهی یارانه دولتی برای خانواده ها و افراد کم درآمد در ایالات متحده

هر کسی که رفاه دریافت می کند باید ثابت کند درآمدش کمتر از این هدف است. این هدف درصدی از سطح فقر فدرال است. در سال 2021، سطح فقر برای یک خانواده چهار نفره 26500 دلار است که درامد متوسط ماهیانه انها 2208 دلار است.

ایالات متحده دارای شش برنامه عمده رفاهی با واجد شرایط بودن بر اساس درآمد و سطح فقر محلی است:

1. کمک های موقت برای خانواده های نیازمند (TANF)
2. پزشکی
3. برنامه های کمکی تغذیه تکمیلی (SNAP یا "Food Stamps")
4. درآمد تضمینی تکمیلی (SSI)
5. اعتبار مالیات بر درآمد کسب شده (EITC)
6. کمک به مسکن

 

منبع: سایت https://www.thebalance.com/

عدم کنترل قیمت برنج و دست باز واسطه گران؛ مصیبتی که تمامی ندارد

منصور علی زارعی درباره گرانی مجدد برنج ایرانی گفت: هزینه‌های تولید افزایش یافته است اما اکنون کشاورز تولید جدیدی نداشته که بخواهد برنج را گران کند. امسال برنج ایرانی به قیمت ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است. گرانی مجدد برنج ایرانی دست واسطه‌ها و دلالان است و با توجه به تولید دو میلیون تن برنج ایرانی و واردات حدود ۸۰۰ هزار تن از خارج، گرانی مجدد برنج در این مقطع زمانی «غیر منطقی» است. آقای زارعی ضمن رد عامل «منع واردات» به عنوان گرانی برنج گفته است که واردات برنج منعی ندارد و «تنها در زمان برداشت برنج ایرانی»، واردات طبق قانون ممنوع شد و بعد از چند ماه آزاد شد.

سوالی که در اذهان عمومی مطرح می شود اینست که کشوری با اینهمه دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی، چرا یک بار برای همیشه این واسطه گران را شناسایی نمی کند و جلوی دست درازی آنها را نمی گیرد؟ چه کسی از حق و حقوق مردم در برابر این دلالان سرمایه دار دفاع می کند؟

سیاست اشتباه انحصار منجر به گران شدن لوازم خانگی شد

چه کسی مسئول این نابسامانی است؟

چه کسی قرار است به فریاد نسل جوانی برسد که توان تامین جهزیه رو ندارند؟

چرا باید لوازم خانگی انقدر گران شود که مردم نه تنها قدرت انتخاب بین وسایل خارجی و داخلی رو نداشته باشند، بلکه حتی قدرت خرید لوازم خانگی ایرانی رو نداشته باشند؟

تولید کنندگان لوازم خانگی ایرانی که یک زمانی از رکود بازار لوازم خانگی ایرانی حرف می زدند، در حال حاضر با ممنوع کردن واردات، بازار را انحصارا در اختیار گرفتند و بلافاصله با انحصاری شدن قیمت را بطرز چشمگیری افزایش دادند و نشان دادند چقدر تولید کننده داخلی ظرفیت حمایت شدن دارد!!!!! همان بلایی که خودروسازان سر این مردم ستمدیده آوردند

چه کسی است که نداند انحصار فسادآور است و تاوانش را قشر متوسط و ضعیف مردم ایران باید بدهند؛ هر چند با این تورم های سرسام آور قشر متوسطی وجود ندارد و مردم به دودسته فقیر و غنی تبدیل شدند.

نماینده مجلس: وزارت نفت مانع ورود آب به 3 مخزن هورالعظیم شده است

قاسم ساعدی نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس در اهواز، با اشاره به مخالف وزارت نفت با هدایت سیلاب به مخازن 3،4 و 5 هور العظیم، اظهار کرد: وزارت نفت از شروع اکتشفات نفت و حفاری در هور العظیم، آن را به 5 مخزن تبدیل کرد که اینک مخازن یک و دو اندک آبی دارند اما مخازن 3، 4 و 5 خشک هستند.

وی با بیان اینکه کانون ریزگرد در غرب خوزستان نفس مردم را گرفت، گفت: در سال‌های گذشته هنگامی که مطالبه رهاسازی آب به سمت هور العظیم مطرح می‌شد، استدلال وزارت نفت برای عدم رهاسازی آب، کمبود ذخایر پشت سد کرخه بود.

شرح عکس: عکس قدیمی از تاسیسات نفتی در هورالعظیم - شرکت های نفتی برای تاسیسات نفتی، هور را خشک کرده اند

 

نماینده مردم دشت‌آزادگان در مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت نفت معتقد بود این مساله به آنها ربطی ندارد و با پُر شدن مخازن مشکل ندارند و این وزارت نیرو است که باید آب را رها سازی کند.

ساعدی عنوان کرد: با وقوع سیل، مردم متضرر شدند و زیرساخت‌های شهرها و روستاها آسیب دید اما برای احیاء تالاب‌های هورالعظیم و شادگان نعمت بود که مقاومت نفتی‌ها مانع از دادن حق‌آبه هور شد.

وی با اشاره به سه، چهار بار بازدید خود از هور الظعیم بعد از وقوع سیلاب ، بیان کرد: مخزن و یک و دو آبگیری شده است اما سر‌ریز مخزن شماره 3 که باید به مخزن شماره4 و از سرریز مخزن شماره 4 که باید به مخزن شماره 5 بریزد که تالاب را احیا کند اما نفتی با تغییر تراز لوله‌های زیر گذر که محل عبور آب هستند مانع پر شدن مخازن 4 و 5 شدند.

ساعدی افزود: تراز لوله‌های مخزن شماره 3 را به نحوی تغییر دادند که چنانچه آب با ارتفاع دو متر وارد شود نمی‌تواند وارد مخزن شماره 4 شود و چنانچه با ارتفاع 3 متر وارد مخزن شماره 4 شود قادر به وارد شدن به مخزن شماره 5 نباشد.

وی با اشاره به ورود سیل به شهر رفیع، عنوان کرد: زمانی که حکم دادستانی شهرستان هویزه در رابطه با دادن حق‌آبه هور العظیم صادر شد، نفتی‌ها 6 روز مهلت خواستند تا تاسیسات خود را جمع کنند.

ساعدی افزود: پس اتمام مهلت 6 روزه، نفتی‌ها دریچه‌های دایک مرزی را به سمت بخش عراقی باز کرده و با این ترفند تمام آب به سمت بخش عراقی هور هدایت شد.

وی گفت: نماینده نفت برای این اقدام خود را به عنوان نماینده دادستان به مرزبانی معرفی کرده بود که دادستان پس از اطلاع از این قضیه حکم بازداشت او را صادر کرد که سپس با دخالت استاندار آزاد شد.

نماینده دشت‌آزادگان و هویزه در مجلس با بیان اینکه از قسمت‌های حساس هور، آب را به سمت بخش عراقی هور باز کردند، عنوان کرد: با این رویه تمام آب هور به سمت عراق در حال تخلیه است؛ قطعاً چند روز دیگر که باران و سیلاب تمام می‌شود و وضعیت هور همانند گذشته خواهد شد.

ساعدی در رابطه با نامه‌ خود به دادستان کشور در رابطه با تامین حق‌آبه هور العظیم اشاره کرد و گفت: اگر جواب قانع کننده‌ای از دادستانی کل کشور دریافت نکردیم مجبوریم به مقام معظم رهبری پناه می‌بریم.

 

منبع: عصر ایران

یک‌سالگی سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی/ کام تلخ مسئولان از سیاست ارزی

اگرچه از ابتدا قرار بود این سیاست به جهت کنترل بازار و نرخ ارز آزاد اتخاذ شود اما در طول سال نشان داد که نه تنها مثمر ثمر نیست بلکه اقتصاد کشور را با معضلات جدید دیگری از جمله رانت گسترده دست به گریبان کرد.

از طرفی دیگر تخصیص این ارز به کالاهای اساسی نیز منجر به بروز همین اتفاق شد، به طوریکه دولت ارز 4200تومانی را به لیستی از کالاهای اساسی تخصیص داده که برآوردهای برخی کارشناسان نشان می‌دهد حالا نرخ تورم در اقلام همان لیست به حدود ۵۰ درصد رسیده که این در واقع به معنی سوءاستفاده برخی از افراد در زنجیره واردات تا فروش کالا است؛ کسانی که کالاها را با ارز دولتی وارد می‌کنند اما با نرخ آزاد به فروش می‌رسانند.

این هشداری بود که بسیاری از کارشناسان و فعالان بخش خصوصی از همان ابتدا داده بودند اما متاسفانه دولت ترجیح داد بعد از آزمون یکساله به خطاهای این سیاست پی ببرد و همین شد که در روزهای پایانی سال گذشته برخی از مقامات دولتی از جمله وزیر اقتصاد و رییسبانک مرکزی و خود معاون اول رییس حجمهور بر ناکارآمدی و انحراف سیاست ارز 4200تومانی از اهداف اولیه‌اش مهر تایید زدند.

در این راستا انتظار می‌رفت دولت در خصوص ارز 4200تومانی در سال 98 به شیوه بهتری عمل کند اما بر اساس آخرین اخبار، رییس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته اعلام کرد که دولت بحث‌های زیادی در رابطه با نحوه‌ی تأمین کالاهای اساسی داشته است، اما اکنون و در سال جاری نیز تاکنون تمامی ۲۵ کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و تاکید رئیس جمهوری نیز بر حمایت از مردم در این اقلام و مایحتاج بوده است.

به گفته نوبخت اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص پیدا نکند موجب افزایش قیمت بیشتر در مورد کالاها و در نهایت فشار بر مردم خواهد شد، اما اگر قرار باشد ااین ارز به نرخ نیمایی تغییر پیدا کند به طور قطع مابه‌التفاوتی که از این محل ایجاد خواهد شد بار دیگر به مردم بر می‌گردد.

در نهایت با گذشت یک سال از این سیاست، به طور حتم دولت به تجربه کاملی در این خصوص رسیده بنابراین انتظار نمی‌رود تا با ادامه این روند به شکل فعلی بیش از پیش مانع از هدر رفتن منابع کشور شود.

منبع: اقتصاد انلاین

گرانی گوجه و پیاز و صادرات

مجوز دولت برای صادرات قانونی گوجه و پیاز باعث شده قیمت این دو محصول بشدت افزایش پیدا کند. 

 

اما چرا صادرات محصولات کشاورزی باعث گران شدن محصولات کشاورزی می شود؟ چون ارزش پول ملی کشور به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است در حالی که ارزش پول کشورهای عربی همسایه هیچ تغییری نکرده است و مقصد این صادرات ها کشورهای عربی بخصوص عراق است و همین عامل باعث شده صادرات محصولات کشاورزی برای دلالان بشدت جذاب شود. از طرفی دلالان این محصولات کشاورزی در داخل خود کشور ازین فرصت سوء استفاده می کنند و قیمت محصولات کشاورزی را به قیمتی بالاتر از قیمتی که به خارج صادر می کنند، به مردم کشورمون می فروشند. 

 

با همه این اوصاف راهکار چیست؟ از طرفی کشاورزان استان هایی که این دومحصول را می کارند، چون دلالان به قیمت خیلی ارزان از انها می خرند، متقاضی صادرات محصولاتشان هستند و نمایندگانشان در این خصوص با دولت رایزنی می کنند تا مجوز صادرات را بگیرند، از طرفی 70میلیون نفر ایرانی که توان مالیشان متوسط  تا زیر خط فقر هست ازین صادرات متضرر می شوند.

 

راهکار اینست که از طرفی صادارت ممنوع شود و از طرفی برای جلوگیری از خسارت کشاورزان یک قیمت متعارف برای فروش محصولاتشان در نظر گرفته شود.

هرچند راهکار اساسی برچیدن بساط واسطه گری بین کشاورز و مصرف کننده است تا قیمت محصول در زمین کشاورزی و در بازار تفاوت زیادی نداشته باشد و  به قیمت ارزانتر به دست مصرف کننده برسد و سود بیشتری عاید کشاورز شود.

 

نویسنده: مجتبی چکی

 

 

اقای روحانی چرا در مجلس حرفی می زنید که دوباره بازار ارز و طلا را ملتهب کند

روحانی بیان داشت: مردم ما شاید همه ریزه‌کاری‌ها را ندانند ما در مقطعی در اوایل سال 97 قرار گرفتیم که ذخیره اسکناس ما تقریباً صفر بود منظورم اسکناس ارزی است و آن التهاب‌ها در بازار به وجود آمد و دولت ناچار شد برای آرام کردن بازار تصمیماتی ولو سخت و برای دولت با اولویت نه اول و دوم بلکه سوم اجرا کند تا بتواند کشور را از التهاب نجات دهد.

اقای روحانی واقعا چه لزومی داشت بیان کنید که ذخیره ارزی دولت در ابتدای سال 97 در حد صفر بوده است؟! این جمله شما فقط چند پیامد منفی در جامعه و بازار ارز داشت و هیچ پیامد مثبتی نداشت.

پیامد اول این است که به دشمنان کشورمان علنا اعلام کردید که بلحاظ ذخیره ارزی در وضعیت نابسامانی قرار دارید و بنوعی انها برفشار اقتصادی بیشتر بر ایران ترغیب کردید هر چند که در ادامه فرمایشتان فرمودید که در حال حاضر ذخیره ارزی خیلی خوبی دارید، اما دشمن خبر منفی شما را باور می کند و خبر خوبتان را صرفا تبلیغاتی در نظر می گیرد.

پیامد دوم این است با وجود تحریم ارزی و با وضعیت ملتهب اقتصادی فعلی ایران، خبر منفی تاثیرگذاری خیلی زیادی دارد و بلافاصله بعد از سخنرانی شما قیمت دلار شروع به افزایش از 10 هزار به 12 هزار کرد و طلا 18 عیار از گرمی 303 به  350 هزار افزایش پیدا کرد و مطمئنا به تبع آن، قیمت اجناس دیگر هم افزایش پیدا می کند.

وقت تلفی دولت برای عدم افزایش مجدد حقوق کارمندان و کارگران با حربه بسته تحقیر امیز 600 هزار تومانی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بررسی افزایش حقوق کارمندان به کمیسیون اجتماعی دولت ارجاع شده و این کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. بعد از اعلام نتیجه از کمیسیون اجتماعی این موضوع به هیات دولت ارجاع می شود و در آنجا تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست و تصمیم هیات دولت در این خصوص لازم الاجرا و قانونی است.

نکته قابل تامل در همین جمله اقای انصاری اینست که فرمودند: نیازی به ارسال این پرونده به مجلس نیست. چرا؟ اگر تصمیم گیری بعهده مجلس گذاشته شود، دولت را مکلف می کرد که حداقل 10 تا 15 درصد حقوق تمامی اقشار را با توجه به تورم پیش امده افزایش بدهد و همین افزایش حقوق باعث می شود که افزایش حقوق در سال 98 باتوجه به بالا رفتن پایه حقوق، به میزان بیشتری باشد.

بنابراین دولت تصمیم گرفت با بسته تحقیرامیز 600 هزار تومانی در سه نوبت (هرنوبت 200 هزار تومان) که موعد نوبت اخرش دی یا بهمن است و گرفتن وقت از مجلس تا سه ماه اینده، نمایندگان مجلس را اقناع کند که دولت به حقوق کارمندان و کارگران سروسامانی بخشیده و عملا موضوع افزایش مجدد حقوق این اقشار در سال 97 را از دستور مجلس خارج کند که تا اینجا هم موفق بوده است.

 

 

گرانفروشی داروخانه ها- معرفی اپلیکیشن تی تک برای اطلاع از قیمت داروها- افزایش قیمت ماهانه کارخانه ها را چه کسی کنترل می کند

هدف اصلی این پستم نقد عملکرد داروخانه ها در ارتباط با گرانفروشی بود که در این زمینه با اپلیکیشن تی تک برخورد کردم و تصمیم گرفتم علاوه بر نقد عملکرد داروخانه ها، این اپلیکیشن را هم جهت بهبود رفاه مردم معرفی کنم.متاسفانه یکی از مشکلاتی که مدت زیادی گریبانگیر مردم است، مشکل گرانفروشی داروخانه ها نسبت به قیمت درج شده روی کالاست. همواره شماره تلفن هایی جهت شکایات مردمی مانند سامانه 190 اعلام شده است که کارایی لازم را نداشته اند و انقدر مردم را پشت خط نگه می دارند که از تماس تلفنی خود پشیمان می شود. جهت بهبود این وضعیت، سازمان غذا و دارو اپلیکیشن موبایلی تی تک TTAC را طراحی کرده که امکانات زیادی مانند اطلاع مردم از قیمت واقعی داروها، شکایت مردمی و جستجوی داروهای کمیاب در نظر گرفته است. برخی امکانات این اپلیکیشن عبارتند از

 .1نمایش اطلاعات دارویی از قبیل نحوه مصرف، قیمت ، محصولات مشابه و ... 

2. ثبت شکایات مردمی در خصوص خدمات داروخانه، فروشگاه و دیگر ارگان‌های وابسته به حوزه سلامت و ....

 

در اینجا چند مسئله مطرح است:

اولا شکایات مردمی منجر به نتیجه می شود و پول به مشتریان برگردانده می شود؟

دوما ایا برخوردی با متخلفان صورت می گیرد و اصلا برای این موارد جریمه مناسبی درنظر گرفته شده است که بتواند عامل بازدارنده برای داروخانه متخلف باشد ؟

سوما در این خصوص سازمان و ارگان هایی هستند که وظیفه نظارت برقیمتها را برعهده دارند و در طول سال باید بر قیمت داروخانه ها نظارت کنند و نباید منتظر شکایت مردمی بمانند

موضوعی که از همه مهمتر است افزایش ماهانه قیمت داروها توسط کارخانه های تولید کننده داروست که وزارت بهداشت کنترل قابل توجهی بر این موضوع نداشته است

 

نویسنده: مجتبی چکی

تضییع حقوق معلمان توسط دولت با دست درازی در فیش حقوقی انها و عدم اجرای مصوبات مجلس در میزان افزایش حقوق

جزئیات تضییع حقوق معلمان توسط دولت در سال 97 به شرح زیر است:

1. افزایش 10 درصدی حقوق ها بجای 20 درصد

2. حذف بند سختی کار

3. حذف حق عائله مندی از حقوق دختران مجرد که مبلغی معادل 150 هزار تومان است

4. کاهش حق بدی اب و هوا 

در دولت فعلی نه تنها بهبودی در معیشت و رفاه معلمان اتفاق نیفتاد؛ بلکه حتی دولت پا را فراتر گذاشت و در شرایطی که تمام نهادها از جمله کمیسیون اموزش مجلس سکوت پیشه کرده بود، دست به حذف و کاهش بندهای حقوقی فرهنگیان زد و حتی میزان درصد افزایش حقوق مصوبه مجلس در سال 97 را اجرا نکرد تا دولتی که با شعار قانون گرایی قدرت را بدست گرفت، در قانون شکنی حد و مرزی برای خود قائل نباشد.

همه اینها در شرایطی است که علاوه بر ایجاد مشکلات فوق، فرهنگیان و خانواده هایشان باید دو تا سه برابر شدن قیمت مایحتاج زندگیشان دست و پنجه نرم کنند که این نابسامانی قیمت ها هم دسته گل دیگر دولت است که چاره ای جز خرد شدن و  تحمل کردن وجود ندارد.